ترسخ لوضع مناخ مناسب للاستثمارات السعودية في تونس غرفتا مكة المكرمة والوسط التونسية تتفقان على رعاية حركة المستثمرين

إعلاميون متميزون -عبدالرحمن البرقاوي -مكةالمكرمة 
وقعت غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة وغرفة التجارة والصناعة للوسط بالجمهورية التونسية، بحضور فتحي النفاتي القنصل التونسي في جدة، اتفاقية تعاون وشراكة لتيسير حركة الاستثمارات السعودية في جهة الوسط بتونس.
وفيما قدم وفد غرفة الوسط التونسي شرحا لمناخ الاستثمار والضمانات والمميزات للاستثمار هناك، أكد ماهر بن صالح جمال رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة في كلمته خلال مراسم حفل التوقيع، أن العلاقات السعودية التونسية تعتبر نموذجاً لتطور علاقات الإخاء والتعاون في المحيط العربي والإسلامي والدولي، إذ يميزها الثبات والعراقة منذ بدايتها في العام 1951 على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود رحمه الله، وزعيم الحركة الوطنية التونسية المرحوم الحبيب بورقيبة.
وقال إن العام 1966م شهد توقيع أول اتفاقية صداقة وتعاون بين البلدين الشقيقين، وفي نفس السنة استقبلت تونس، الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله، الذي زارها ثانية سنة 1973م.
وأبان جمال بأن العلاقات الثنائية تطورت بتصاعد راسخ في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، لتصل قيمة الاستثمارات لنحو 277 مليون دولار، وفرت 6215 فرصة عمل تقريباً، وبلغت قيمة المشروعات التنموية التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية 500 مليون دولار، كما وافق الصندوق على تقديم قرض لتونس بقيمة 129 مليون دولار، لتمويل مشروعات إنتاج كهربائي، فضلا عن فرص التبادل التجاري في متلف القطاعات الإنتاجية بين البلدين.
وتابع: "لما للعلاقات بين البلدين من مميزات فإننا نعتبر أن هذه الأرقام أقل من الطموحات، وينبغي أن نعمل جميعا على مضاعفتها خلال السنوات القليلة المقبلة، من خلال الدفع بالاستثمارات وتنشيطها في الجانبين، عبر الآليات المختلفة وأهمها مجلس الأعمال السعودي التونسي، والصناديق الاستثمارية.
من جانبه، أوضح فتحي النفاتي القنصل التونسي في جدة أن السعودية كانت من أول الدول التي استثمرت في تونس، وحرصت تونس من جهتها على وضع التدابير الكفيلة برفع نسبة الاستثمارات السعودية، ودعم الشراكة بين البلدين، وشهدت العلاقات دفعا نوعياً تجسد خاصة عقب زيارة الرئيس الباجه قائد السبسي في أكتوبر الماضي، وما ترتب على هذه الزيارة لخير دليل على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والرغبة المشتركة في توطيدها خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية.
وأكد أن الاتفاقية بين غرفتي مكة المكرمة والوسط التونسية خير دليل على الحرص على توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن العمل يجري على وضع أنظمة استثمارية تساعد على استقطاب المستثمرين وتيسر أعمالهم، وأن ذلك جاء ضمن توصية من لقاءات اللجان المشتركة.
وقدم القنصل التونسي مقترحا بوضع برنامجا تنفيذيا لهذه الاتفاقية يمتد على مدى سنتين ويكون قابلا للتجديد، ويشمل مختلف الأنشطة المختلفة التي تعتزم الغرفتان القيام بها خلال الفترة المذكورة، وأن يكون البرنامج التنفيذي حافزا على تطبيق وتنفيذ بنود الاتفاقية من جهة، ويمثل آلية متابعة من جهة أخرى.
بدوره، دعا نجيب الملولي رئيس الوفد، رئيس غرفة الوسط التونسية رجال الاعمال في الجانبين إلى تكثيف التلاقي فيما بينهم لاستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية والشركة وامكانيات التبادل، خاصة أن تونس تشكل بوابة على فضاء اقتصادي هام، وسوق شاسعة تشمل الدول الافريقية والمغاربية، وبما يقارب 450 مليون مستهلك في البلدان الأورو متوسطية، وذلك نسبة لموقع تونس الاستراتيجي الهام.
وأكد حرص غرفة الوسط التونسية على تعزيز التعاون الثنائي مع غرفة مكة المكرمة، التي زار وفد رسمي منها غرفة الوسط في العام 2002م، مجددا القول بأن هذه الزيارة تمثل فرصة للتباحث حول آفاق التعاون الاقتصادي بين الجانبين، موجها الدعوة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة ورجال الأعمال المكيين بزيارة عمل إلى سوسة للتعرف عن قرب على النسيج الاقتصادي بالمنطقة والفرص الواعدة والمتاحة.
وقدم الوفد نبذة عن جهة الوسط التي تعتبر منطقة ثقافية اقتصادية سياحية زراعية، ذات اقتصاد متنوع، وتحتكم لنحو عشرين مليون شجرة زيتون، واحتلت تونس العام الماضي قائمة الدول المصدرة لزيت الزيتون على النطاق العالمي، وكذلك اول منتج لزيت الزيتون البيولوجي كذلك، وتشتهر جهة الوسط بالزراعة البيولوجية.
وأشار إلى أن عدد المؤسسات السعودية في تونس لا يتعدى 42 مؤسسة، عشر مؤسسات منها في جهة الوسط، في قطاعات السياحة ومواد البناء، وهو عدد قليل جداً، على أمل أن يتضاعف، كما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لم يرتقي إلى مستوى العلاقات التاريخية بينهما بالرغم من العزم المشترك على دعم التعاون خاصة في مجال الاستثمار والشراكة.
يشار إلى أن التبادل التجاري السلعي بين المملكة وتونس حقق ارتفاعاً من 179 مليون دولار في عام 2010م إلى 320 مليون دولار في عام 2014م، أي معدل نمو بنسبة 79 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية، بمتوسط نمو سنوي يصل إلى عشرين في المائة تقريباً، فيما تبلغ الاستثمارات المشتركة المرخصة نحو 45 مليون دولار.